جدید
آیین نامۀ میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران

آیین نامۀ میانجیگری در امور کیفری مصوب ۱۳۹۵ هیات وزیران

آیین نامۀ میانجیگری در امور کیفری مصوب هیات دولت

مصوب ۵ آبان ۱۳۹۵

هیات دولت در جلسۀ ۵ آبان ۱۳۹۵ خود آیین نامۀ میانجی گری در امور کیفری موضوع مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دولت این آیین نامه را با هدف ضرورت کاهش تصدی گری حکومت در حوزه قضا با استفاده از نهادهای شبه قضایی(قضازدایی) ، احترام به کرامت و ارزش والای انسانی، افزایش مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی در فرایند عدالت کیفری (سیاست جنایی مشارکتی) و کاهش پرونده های قضایی تصویب کرده است.

لازم به ذکر است که پیش از این در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۴ رئیس قوۀ قضائیه با ابلاغ آیین نامه ۳۸ ماده ای با عنوان مشابه میانجی گری در امور کیفری آن را از تاریخ تصویب لازم الاجرا اعلام کرده بود، ولی به تصریح بخش پایانی مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیین نامۀ اجرائی موضوع این ماده پس از تهیه توسط وزیر دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد.

آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب هیات دولت را از اینجا دریافت کنید

نسخۀ متنی این آیین نامه بزودی در پایگاه خبری اختبار منتشر خواهد شد

از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :

ماده ۸۲- در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک‌بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، مقام قضایی می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره‌های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذرموجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

تبصره – بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

ماده ۸۳- نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت‌مجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می‌شود. درصورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.

ماده ۸۴- چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام‌المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

لینک کوتاه این نوشته: http://khorasanbar.ir/?p=26505

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*