• تاریخ انتشار : 1397/4/4

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن، رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد.
گزارش پرونده و رای صادره در این مورد به شرح زیر است:

حسب محتویات پرونده‌های کلاسه ۵۰۰۰۲۴ با شماره بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسه ۷۰۰۹۵۰ با شماره بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوة اجرای مقررات تبصرة ذیل مادة ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن (۱۳۹۲/۲/۱)، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۵۰۰۰۲۴ شعبة هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامة ۰۰۰۴۶ ـ ۱۳۹۳/۵/۵ دربارة اتهام آقای هادی... مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبة هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامة ۳۳۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبة دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبة هم‌عرض طی دادنامة ۱۸۶ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۲ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزة انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۴۸۴، ۵۴۹، ۵۵۰ و تبصرة ذیل مادة ۵۵۱ قانون مجازات

اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال و مابه‌التفاوت آن تا سقف دیة مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت‌های بدنی صادر کرده است.

با اعتراض نمایندة حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ یعنی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبة هفتم، طی دادنامة ۲۰۰۰۲۲ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده‌اند:

«فرجام‌خواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به آن قسمت از دادنامة فرجام‌خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه‌التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه ... مورخه ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ۱۳۹۲/۲/۱ می‌باشد مورد از شمول تبصرة ذیل مادة ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامة فرجام‌خواسته در قسمت محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب مادة ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد ...»

ب ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۵۹۰ شعبة چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود... از اتهام قتل عمدی خانم سیمین ... تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ‌الیها در ماه حرام به پرداخت دیه مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبة دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامة ۱۰۰۰۳۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام‌خواهی شده و شعبة چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامة ۳۰۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۳ چنین رأی داده است:

«فرجام‌خواهی... وکیل اولیای دم مرحومه سیمین... نسبت به دادنامة ۳۵۴ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ شعبة دوم دادگاه کیفری تهران وارد می‌باشد، زیرا هرچند مطالبه وجوه موضوع تبصرة ذیل مادة ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می‌باشد. لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است... علیهذا به استناد بند۲ شق ب مادة۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکومٌ‌علیهم نسبت به مابه‌التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در همان شعبه کیفری اعاده می‌شود»

که شعبة دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامة ۳۲۹ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ۱۳۹۰/۷/۱۸ می‌باشد و بر اساس مادة ۱۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام‌خواهی در شعبة چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامة ۶۲۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ منتهی گردیده:

«فرجام‌خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین ... نسبت دادنامة شعبة اول [شعبة دوم درست است] دادگاه کیفری تهران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بی‌حقی ورثه مقتول» «نسبت به مابه‌التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصرة مادة ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می‌دانند داده شده» وارد و موجه می‌باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می‌باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» » تلقی نمی‌شود. ثانیاً قاعدة عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن‌فیه اجرای مفاد تبصرة مادة ۵۵۱ هیچ‌گونه تشدید نسبت به محکوم‌ٌعلیه نیست بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می‌باشد. علیهذا به استناد شق ۴ از بند ب مادة ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامة فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم‌عرض اعاده می‌شود.»

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون هیأت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار در نحوة اجرای مقررات تبصرة ذیل مادة ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲/۲/۱) به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیة مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده‌اند، لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید بدیهی است تکلیف پرونده ردیف ۵۴/۸۶ هیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجة جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد، همچنین برای جلوگیری از اطالة موضوع از ذکر دادنامه‌های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسوئی با شعبة هفتم و دادنامة شعبة سی و دوم در مشابهت رأی با شعبة چهل و یکم خودداری شده است.

 

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۶ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور