• تاریخ انتشار : 1397/3/13

بر اثر برو‌ز اختلاف ‌نظر در شعب ديوان كشور موضوعات مورداختلاف به موجب قانون ايجاد و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب ۱۳۲۸ در هيأت عمومي ديوان كشور مطرح شده و تصميمات زير اتخاذ گرديده كه به موجب قانون مزبور براي دادگاه‌‌‌ها لازم‌الاتباع است.
به موجب تصميم شماره ۳۸۴۱۵ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ چنين رأي داده‌اند:
(مستفاد از ماده (۵) لايحه قانوني مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دو‌لت() مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۹ آن است كه در تاريخ تصويب قانون مرقوم آن قسمت از پرو‌نده‌‌هايي كه مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاه‌‌هاي كيفري جريان دارد در ديوان‌كيفري تمركز يافته و مورد رسيدگي قرار گيرد و جمله به صدو‌ر حكم منجر نشده باشد كه در ماده مذكور ذكر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود كه احكام صادره از دادگاه‌‌هاي جنايي كه مشمول مقررات قانوني ديوان كيفر بوده و در دادگاه جنايي متهم به صدو‌ر حكم شده غيرقانوني هستند و درغير اين صورت يعني پس از صدو‌ر حكم محلي براي رسيدگي در ديوان كيفر باقي نخواهد ماند و قانونگذار نظري به صدو‌ر حكم منقوض نداشته و بدين لحاظ در نظر اكثريت هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در اين مورد هم باز رسيدگي در صلاحيت ديوان‌كيفر مي‌باشد).